درگيري ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از جمله مسائلي است كه حساسيت‌برانگيز شده ولي نحوه موضع‌گيري وزارت خارجه ايران در همين پرونده انتقادهاي بسياري را برانگيخته است.

از جمله اين منتقدين پيروز مجتهد‌زاده، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رئيس مؤسسه مطالعاتي يوروسويك لندن است كه ديپلماسي ايران در خزر را ناكارآمد و برخلاف منافع ملي ايران مي‌داند.

وي در گفت‌وگويي با روزنامه همشهري درباره سهم ايران از اين دريا و همچنين راهكارهاي تأمين منافع ايران از درياي خزر و پيشينه اوضاع سياسي پس از فروپاشي شوروي اشاره دارد و در اين مورد مي‌گويد:

پيش از سقوط اتحاد جماهير شوروي هيچ ايراني‌اي مطلقا به اين دريا توجه نمي‌كرد. بعد از سقوط شوروي بود كه اين مسائل به‌درستي مطرح شد چون وضعيت قبلي ناشي از زورگويي‌هاي شوروي به ايران بود و طبيعتا بعد از سقوط شوروي ما بايستي حق و حقوقمان را از اين دريا سروسامان مي‌داديم.

كشورهاي استقلال‌يافته از شوروي سابق از دوران استالين مرزهاي جغرافياي سياسي خود را در خشكي تعيين و با تثبيت اين خطوط مرزي، موجوديت سرزميني مستقل خود را تبيين كردند؛ لذا در زمان فروپاشي شوروي هريك از اين موجوديت‌ها جداي از هم استقلال يافتند. در اين طرف ماجرا كه ما باشيم اما متأسفانه به جاي حوصله، مطالعه و دقت، براي قهرمان شدن دچار عجله شديم. هريك از دست‌اندركاران دولتي و مشاوران به‌اصطلاح دانشگاهي آنها در برخورد با اين مسئله فرصت را براي قهرمان ملي شدن غنيمت شمردند و بدون كمترين مطالعه در شرايط تاريخي، جغرافيايي و سياسي پيش آمده از سقوط شوروي سابق و مطالعه فني و علمي واقعيت‌هاي حق و حقوق ايران در اين منطقه، ناگهان فرياد برآوردند كه نيمي از اين دريا متعلق به ما است.

 اين اتفاق در چه زماني رخ داد؟

 اين حادثه  كوتاه زماني پس از فروپاشي شوروي رخ داد. نخستين واكنش‌ها در اين باره در آن زمان طرح شد. وزير خارجه وقت به واسطه برخي از گزارش‌هاي غلط، موضوع تعلق 50 درصدي درياي خزر به ايران را رسما در چندين سخنراني مطرح كرد. ايشان با استناد به مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 بين ايران و شوروي، از كشورهاي تازه استقلال يافته به‌جد مي‌خواست كه به اين قراردادها عمل كنند و نصف دريا را تحويل ما دهند.

زماني كه من وارد اين بحث شدم، ديدم كه در اين قراردادها كوچك‌ترين اشاره‌اي به تقسيم مالكيت آب‌و‌خاك خزر، رژيم حقوقي و شكل جغرافياي سياسي دريا نشده و فقط مشاوران  گويا اطمينان‌خاطر داده‌اند كه در جايي از اين قراردادها جمله دو طرف حق استفاده مساوي كشتيراني در خزر را دارند وجود دارد كه آن را مي‌توان تقسيم مالكيت خزر تلقي كرد. درگيري من با دست‌اندركاران اين مسئله به اين دليل آغاز شد كه آنها صرفا در پي قهرمان شدن بودند و همين مسئله به اعتبار جمهوري اسلامي در جهان لطمه وارد مي‌كرد.

 اين موضوع را با مسئولان وزارت خارجه در ميان گذاشتيد؟

 بله. بعد از اين مسائل وزارت‌خارجه متوجه شد و ادعاي تعلق 50 درصدي درياي خزر به ايران را رها كرد و بحث حق مساوي كشورهاي حاشيه خزر در بهره‌برداري از اين دريا را مطرح كرد.

باتوجه به اينكه 5كشور در حاشيه اين دريا هستند حق 20 درصدي براي هركدام از آنها مد نظر قرار گرفت. البته در اين شرايط باز هم ادعا براساس عدم‌مطالعه و بدون در نظر گرفتن اصول تاريخي، جغرافيايي و حقوقي مطرح شد. در بحث‌هاي فشرده به وزارت خارجه تفهيم شد كه سهم 20 درصدي از درياي خزر تنها درصورت مشاع اعلام كردن كل دريا مي‌تواند مثبت باشد؛ يعني لزوما بايد نواري از آب‌هاي سرزميني براي هر كشوري در نظر گرفته شود زيرا براساس اصول بين‌المللي، حاكميت يك كشور نمي‌تواند در ساحل دريا پايان بپذيرد و بايد به علل امنيتي و حاكميتي، مسافتي در دريا ادامه داشته باشد. اين نوار در قواعد بين‌المللي 12 ميل دريايي است ولي در درياي خزر توافق شد كه اين نوار ساحلي 14 ميل باشد. بقيه دريا را هم مي‌توان تقسيم يا مشاع اعلام كرد كه در آن صورت از منافع اقتصادي آن، هريك از 5 كشور سهم برابر مي‌برند.

ولي گويي شما به اين سهم 20درصدي مورد مذاكره هم انتقاد داشتيد؟

بله زيرا با اينكه شكل اين موضوع براي وزارت خارجه تبيين شد ولي اداره مربوطه در اين وزارتخانه همچنان صحبت از سهم 20 درصدي از كف دريا را مطرح مي‌كرد كه اگر اين طرح به توافق برسد سهم بسيار ناچيزي از بستر و زيربستر عايد ايران مي‌شود زيرا در اينگونه تقسيم‌بندي اصل عامليت طول و شكل ساحل در مقررات بين‌المللي حاكم بوده و ما با توجه به طول اندك و شكل نامساعد ساحل‌مان چيزي در حد 10 تا 13 درصد را صاحب خواهيم شد. به عبارت ديگر به سود ما خواهد بود كه بدنه آب، بستر و زيربستر را مشاع كنيم كه در آن صورت هر 5 كشور در منابع آبي مانند ماهي و خاويار كه به سمت ايران است سهيم مي‌شوند و ما در منابع بستر و زيربستر مانند نفت و گاز كه به سمت آن 4 كشور ديگر است سهيم مي‌شويم.

اين ايده شما آيا با قواعد بين‌المللي همخواني دارد و آيا اساسا مي‌توان اين بحث را در چارچوب مذاكرات 5 كشور طرح كرد؟

اين ايده شماست ولي ايراد اساسي شما به مذاكرات درياي خزر از چه بابت است؟

وزارت خارجه ما در تصميمي حيرت‌انگيز اصرار دارد كه بدنه آب مشاع شود و ديگران در منابع ثروتي ما شريك باشند ولي در بستر و زير بستر دريا كه شامل منابع سوخت فسيلي در كرانه آن 4كشور است ما شريك نباشيم. براي سهم 20درصدي ايران از بستر و زيربستر دريا اداره مربوطه در وزارت خارجه يك مثلث حيرت‌انگيز و مطلقا غيرقابل توجيه ترسيم كرده كه 2قاعده اين مثلث بخش عظيمي از آب‌هاي دريايي 2كشور همسايه (جمهوري آذربايجان و تركمنستان) را درمي‌نوردد و در نقطه‌اي نزديك مركز دريا پايان مي‌پذيرد. كسي نيست به اين حضرات تفهيم كند كه در اينگونه موارد يك طرف نمي‌تواند براساس تخيلات خود و بدون توافق همسايگان و رعايت اصول بين‌المللي نقشه بكشد و ادعاي بين‌المللي طرح كند.

اگر مسئولين مرتبط بتوانند مثلث حيرت‌انگيز خود را به همسايگان بقبولانند به منافع ايران از درياي خزر لطمه جبران‌ناپذيري وارد كرده‌اند زيرا اين مثلث شامل بخشي از دريا مي‌شود كه هيچ‌گونه ثروت فسيلي زير بستر ندارد. وزارت خارجه در عمل، با اين اقدام به 4 كشور ديگر ساحلي مي‌گويد مال ما مال شما و مال شما هم مال شما؛ حال آنكه اگر توجه شود و بستر و زيربستر مشاع اعلام شود، سهم ما از كل منابع ثروتي دريا 20 درصد خواهد بود كه اگر بر 12 الي 13 درصد آب‌هاي ساحلي افزوده شود جمعا به يك رقم مجازي بالاتر از 30درصد مي‌رسيم.

فكر مي‌كنيد 4 كشور ديگر اين طرح را بپذيرند؟

نه. آنها فعلا توافق كرده‌اند بدنه‌ آب مشاع شود كه در آن بيشترين منابع متعلق به ايران است؛ يعني آنجايي كه ما ثروت داريم آنها موافقند كه مشاع كنيم ولي در تقسيم بستر و زيربستر موافق نيستند كه ما هم شريك باشيم زيرا اين منابع بيشتر به سمت 4كشور ديگر است.

ولي ما در مناطق مختلف اين دريا به نقاط نفت‌خيزي نيز رسيده‌ايم و وزارت نفت شايد به دلايلي اقدام نكرده‌است!

منطقه نفتي البرز هم در اين منطقه است و اين خود ثابت مي‌كند خزر داراي ذخاير سوخت فسيلي است و عمق دريا به هيچ وجه بهانه‌اي براي عدم‌اقدام نيست.

علاوه بر آن مطالعات ما در پس‌كرانه خزر نشان مي‌دهد كه داراي منابع نفتي تاييد شده هستيم. قبل از انقلاب، شركت نفتي اكسيدنتال در منطقه نور به منابع نفتي سرشاري دست پيدا كرده بود كه با كارشكني شوروي اين قرارداد لغو شد و اين بحث ديگر ادامه نيافت. اين شركت حتي دكل‌هاي نفتي خود را هم برپا كرده بود.